الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية وصفوه بإفرازات الدواعش: سياسيــون يحــذرون من زحف حزب التحرير ويدعـــون الــــى حــلّــه

جدّد حزب التحرير خلال فعاليات المؤتمر الرابع له الذي انتظم يوم السبت الفارط 14جوان 2015، الإعلان عن مناهضته لقيم الدولة المدنية ونظامها الجمهوري القائم على الديمقراطية التي يعتبرها كفرا بما جاء في مناهج الشريعة الإسلامية التي ينادون بتطبيقها في دولة الخلافة «حلمهم ومبتغاهم»..
ولعلّ الذي زاد من وتيرة استهجان التونسيين هو تطاول  جماعة هذا الحزب على الدستور التونسي، معتبرين أنه «دستور في بث تجريبي قابل للزوال» متناسين أنه هو الذي ضمن وكفل لهم حقهم في التعبير والنشاط، ناهيك عن انتهاك حرمة الراية الوطنية ـ التي لا يؤمنون بها أيضا ـ فتم رفع الرايات السوداء عوضا عنها في اجتماع قبة المنزه..
كما تناقل عدد كبير من رواد الفايسبوك صورة لسيارة الناطق الرسمي للحزب رضا بلحاج وهي تحمل كتابة « دولة الخلافة « على اللوحة المنجمية لها وهي في ولاية المنستير.. وهو ما دفع بالكثيرين إلى المناداة بضرورة حلّ هذا الحزب، حيث تمّ الإمضاء على عريضة موجهة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة تطالب بحل الحزب وأرسل إليهما بيان في الغرض.

ونتيجة لهذه الحيثيات «الخطيرة» والتصريحات الصادرة من حزب التحرير في مؤتمره الأخير والتي اعتبرت استفزازية وتطاولا على الدستور وعلى نظام الحكم المدني في تونس، ارتات أخبار الجمهورية رصد هذه القراءات والتعاليق فكان التالي:

سليم بسباس:يجب احترام أسس وقيم الدولة التونسية وعدم الدعوة إلى يخالفها

في البداية صرّح لنا القيادي بحركة النهضة سليم بسباس، أنه يجب التفريق بين حرية التعبير وكيفية التعاطي مع كل القضايا التي تهم الشعب التونسي ولو بطرق مختلفة لكن على أساس السلمية وبين تجاوز هذه الحرية للمرور إلى العمل غير السلمي وغير المنظم وإلى سلوكيات عنيفة.
وقال بسباس إن الديمقراطية التونسية تتسع إلى أكثر من رأي وموقف كما أن الدستور التونسي ضمن حق التعبير وتبادل الآراء المختلفة والمتباينة، مشيرا إلى أن هذا لا يبرر التمرد على مؤسسات الدولة وعلى ما جاء في الدستور
وأكد محدثنا أن التعبير عن المواقف والآراء والمعتقدات في واد والسلوك السياسي والحزبي في واد آخر، مشيرا إلى أن مدنية الدولة من أبرز الأسس التي اجتمع كل التونسيين على الاعتراف بها.  كما شدد في معرض حديثه على أن إسلام التونسيين ومدنية الدولة واحترام دستورها خطوط حمراء لا يجب لأي أحد تجاوزها أو التعدي عليهما، أما في حالة ما تم التعدي الصارخ عليهما، فهذا يعني الخروج عن إجماع التونسيين واتفاقهم وفق تعبيره.
ولخص القيادي بأنه يتوجب على كل حزب سياسي يمتلك رخصة قانونية أن ينشط في إطار
احترام أسس الدولة القائمة على المدنية والجمهورية والديمقراطية وعدم الدعوة إلى كل ما يخالف هذه المبادئ..

عبد الستار المسعودي: سياسة اليد المرتعشة والحكومة «الخنثة» هي السبب

أعرب القيادي في حركة نداء تونس والمحامي عبد الستار المسعودي في بداية حديثه معنا عن أسفه الشديد  لمنح حزب التحرير رخصة العمل السياسي وأنحى باللائمة صراحة على القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي الذي مكنهم من هذه الرخصة.
في المقابل قال المسعودي ان هذه الرخصة التي منحت لحزب التحرير لا تسمح لهم بتاتا ببث تلك الخطب المعادية للمدنية وقيم الدولة الجمهورية علنا وجهرا والتي تريد إرجاعنا إلى زمن القرون الوسطى والحجرية.
واعتبر محدثنا في سياق حديثه انّه كان من الأجدر حلّ هذا الحزب منذ مدّة طويلة لمخالفته وخرقه للدستور وتطبيقا لما جاء في الفصل الثالث منه والذي ينص على ضرورة حلّ كل الأحزاب السياسية التي لا تحترم القيم الوطنية والأسس الجمهورية .
وصرّح عبد الستار المسعودي أنّ حزب التحرير قد ارتكب جريمة فادحة في حق العلم التونسي والراية الوطنية لعدم احترامها وانتهاكها وعدم الاعتراف بها، قائلا إن سياسة اليد المرتعشة للحكومة «الخنثة» -وفق تعبيره- والدولة الضعيفة الممثلة خاصة في وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العمومية التي أخلت بواجباتها بعدم رد الفعل عما حصل يوم السبت الماضي في قبة المنزه هي من منحت الجرأة لمثل هذه الأحزاب في التمادي والتمرّد.
وأضاف: لقد شاهدنا يوم السبت الماضي 13جوان 2015 عناصر منتنظيم داعش الإرهابي دون سلاح يتوسطهم زعيمهم رضا بلحاج، وهم يمثلون الفيلق الأول للدواعش في تونس في انتظار الفيلق المسلح القادم من ليبيا.
ودعا في ختام مداخلته كافة قوى المجتمع المدني بكل فئاته من نسائه ورجاله إلى ضرورة الوقوف والتصدي إلى هذه الزمرة «الداعشية» وفق تعبيره لحماية وطننا تونس من مخاطرهم وآفاتهم بعد أن أخلت الدولة بواجباتها، مناديا إلى ضرورة الإسراع للقيام بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة للمطالبة بحل هذا الحزب وإسقاطه في أقرب الآجال.

علية عميرة الصغير: لهذا وجب حلّ حزب التحرير

من جهته اعتبر المؤرخ علية عميرة الصغير أنّ الأحزاب الدينية في تونس من النهضة وحزب التحرير ومرورا بأخواتهما من مشتقات الدواعش ومفرزاتها العديدة كلها تؤمن بنفس المنطلقات والغاية وهي تطبيق الشريعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية التي ورغم اختلاف تسمياتها من جمهورية إسلامية أو دولة الخلافة أو إمارة عقبة أو مملكة سليمان إلا أنها تهدف كلها إلى إرجاع عجلة التاريخ إلى الخلف.
وقال ان الفرق بين هذه التنظيمات الإسلامية هو في التكتيك فقط وفي صبر البعض وتعجّل الآخر لتحقيق الغاية وبناء دولتهم وأحكام السيف في رقاب مخالفيهم ليس فقط من الحداثيين بل من الفرق الدينية ذاتها التي تختلف معهم..
وأضاف « عقيدتهم تقوم على التكفير وعلى أنهم دائما الفرقة المالكة للحقيقة والناجية الوحيدة..الذين لم يقتنعوا بعد بهذه الحقيقة التاريخية عليهم الترقب أكثر حتى تنصب المزيد من المصائب على رؤوسهم»..
من ناحية أخرى أكد المؤرخ أنّ حزب التحرير الموجود في تونس منذ ثمانينات القرن الماضي وحوكم أفراده عديد المرات أعطته حكومة حمادي الجبالي «الاخوانية» التأشيرة في 17 جويلية 2012 لتوسيع قاعدة  جماعات الإسلام السياسي الحليفة في تونس وذلك ضد منطوق المرسوم عدد87  المتعلق بتنظيم الأحزاب و المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و الذي يشترط في فصله الثاني للاعتراف بأي حزب سياسي إلزامية ذاك الحزب باحترام «مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية» .
وقال: «هذا الحزب أو الأصح هو الفرع من حزب التحرير الدولي الذي أسسه تقي الدين النبهاني سنة 1953 بالقدس، لا يعترف بالديمقراطية ويعتبرها كفرا ولا يعترف بالدستور ولا بالجمهورية ويحلم بإعادة بعث «الخلافة الإسلامية» على «دار الإسلام». فهو تنظيم أصولي سلفي ويخلق جوّا للكراهية وللعنف والتمرد على «الدولة الوطنية» وعلى «دستورها» وعلى رايتها ورموزها، علاوة على انه فرع من تنظيم دولي كما هو الحال لحركة « النهضة» التي هي فرع من تنظيم الإخوان العالمي».
لذلك يتوجب وفق رأي عميرة، دفاعا عن الجمهورية وعن تونس وعن قيم الديمقراطية على أحرار تونس ووطنييها العمل على حل هذا التنظيم وأشباهه من الأحزاب الدينية لحماية مكتسبات الدولة التونسية وإكراما لها ولمستقبل أبنائها والأجيال الصاعدة.

رياض المؤخر: لا يجب أن يكون لديهم حزب سياسي..

من جهته أكد القيادي بحزب آفاق تونس والنائب بمجلس نواب الشعب قيام كل الأحزاب السياسية في تونس على احترام أسس الجمهورية والمدنية وعدم التعدي عليهما، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي حزب أو تنظيم له رخصة قانونية للنشاط سياسيا في تونس أن يدعو إلى نظام مختلف ومتناقض مع النواميس التي تقوم عليها الدولة.
في سياق متصل شدّد المؤخر على ضرورة المناداة بحلّ هذا الحزب وسحب الترخيص عنه وذلك نتيجة عدم إيمانه بالمبدأ الجمهوري والمدني، الشيء الذي يسقط عنهم آليا الحق في النشاط السياسي والعلني.
وقال «هم لا يجب أن يكون لديهم حزب سياسي رغم أن من حقهم التفكير والتعبير..»

قيس سعيد: القانون هو الفيصل

أما الأستاذ في القانون الدستوري والمحلل السياسي قيس سعيد فقد أشار أيضا إلى أن الدستور الذي ينادي به حزب التحرير هو ذاته الذي نادى به تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير الدولي سنة 1953 إلا أنهم أضافوا إليه بعض التعديلات كما أن لهم قراءتهم الخاصة لتاريخ الأمة الإسلامية منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 وخاصة قراءتهم للظروف التي حفت بسقوط الخلافة العثمانية حيث يعتبرون أنها كانت نتيجة لمؤامرات دولية وترتيب مسبق.
واعتبر محدثنا أن تسمية حزب «التحرير» جاءت تأكيدا لضرورة تحرير الأمة قبل تحرير الفرد وذلك لأن تحرير الأمة عندهم هو مقدمة طبيعية لتحرير الفرد الذي لن يكون وفقهم إلا عبر نظام الخلافة الذي يحلمون به.
ومن ناحية أخرى صرّح قيس سعيد بأنه ضمنيا يمكن اعتبار حزب التحرير معترفا بالمنظومة القانونية والمدنية مادام قد تقدم بمطلب شرعي للحصول على ترخيص النشاط السياسي، لكن رغم ذلك يبقى دائما في أفكاره متناقضا مع قيم المدنية والجمهورية التي لا يؤمن بهما، مؤكدا أنّ ّ القانون المتعلق بمرسوم الأحزاب وحده من يمكن له الحسم في مسألة حلّ الأحزاب من عدمها أو منح الرخصة من منعها..

إعداد: منارة تليجاني